اقتصادية دبي تطلق دليلها التجاري الجديد والشامل «دليل الالتزام التجاري» حيث أطلقت اقتصادية دبي، دليلها التجاري الجديد والشامل «دليل الالتزام التجاري» على الموقع الإلكتروني «consumerrights.ae» باللغتين العربية والإنجليزية، ويعزز الدليل الدور المنوط بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في حماية حقوق الأعمال وحقوق الملكية الفكرية للعلامات والوكالات التجارية، إلى جانب إسهامه في رفع نسب التزام التجار وتوجيههم نحو الممارسات المثالية، وتعزيز مستوى وعي المنشآت التجارية والمستثمرين، بالقوانين واللوائح والأنظمة والاشتراطات المعمول بها في إمارة دبي، بالإضافة إلى خلق بيئة أعمال متميزة للتجار والمستهلكين، وتقليل عدد المنشآت التجارية المخالفة.
ويسلط الدليل الصادر عن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، الضوء على أبرز المعلومات التي يحتاجها التاجر لحماية نشاطه التجاري، والتي صنفتها اقتصادية دبي على النحو التالي: «حماية حقوق الملكية الفكرية، وحماية الوكالات التجارية، وحماية الأعمال، وممارسة الأنشطة التجارية، والعروض والتنزيلات، والسحوبات والجوائز».
ويقوم الدليل بشرح هذه المعلومات، لمساعدة التاجر على فهم الآليات المناسبة لممارسة الأعمال بناء على القوانين التجارية المعمول بها في الإمارة.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تتواصل جهود اقتصادية دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في تعزيز بيئة العمل في الإمارة، بما يضمن حفظ حقوق التجار والمستهلكين، إلى جانب الحفاظ على جاذبية إمارة دبي للأعمال والأنشطة التجارية».
ويأتي إطلاق «دليل الالتزام التجاري» ليؤكد هذه الجهود، من خلال تسليط الضوء على أبرز القواعد والضوابط اللازمة لحماية الأعمال وحقوق الملكية الفكرية للعلامات والوكالات التجارية، إلى جانب خلق بيئة تنافسية صحية، تسمح باستمرار العلاقات التجارية، وتحفظ حقوق الجميع.
وأضاف لوتاه: «من هذا المنطلق، ندعو مجتمع الأعمال إلى التعاون معنا، من خلال الاطلاع على الدليل، المتوفر على الموقع الإلكتروني consumerrights.ae، والالتزام بما ورد فيه من معلومات وتوجيهات وضوابط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقافة الوعي لدى الجميع، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وفهم كل طرف لمسؤولياته وواجباته وحقوقه، للوصول إلى أفضل الممارسات والحفاظ عليها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة والشفافية لدى قطاع الأعمال».
ويستعرض دليل الالتزام التجاري، سبل وآليات حماية حقوق الملكية الفكرية، سواء للعلامات التجارية أو الوكالات التجارية على حد سواء، وقد بلغ إجمالي عدد ملفات حقوق الملكية الفكرية المسجلة في إمارة دبي 5300 ملف بنهاية الربع الأول 2020، وتعتبر حقوق الملكية الفكرية من العناصر الضرورية في التجارة للحفاظ على حقوق الابتكارات الإبداعية، التصاميم، الشعارات، الأسرار التجارية، وغيرها.
ويشير الدليل إلى أبرز العناصر التي يجب على أصحاب حقوق الملكية الفكرية، معرفتها فيما يتعلق بالعلامات التجارية، وتشمل: «الاسم التجاري والعلامة التجارية، والمصنفات الفكرية، وبراءات الاختراع، وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وآلية تقديم شكوى تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية وشروط التقديم والرسوم، والبنود القانونية».
كما يسلط الدليل الضوء على الوكالات التجارية وحماية حقوقها، ومنع التعدي عليها، ويوضح أهم العناصر التي يجب معرفتها حول الوكالات التجارية، والمتمثلة في: «مفهوم الوكالة التجارية، والموكل (الصانع أو المنتج أو الموزع الحصري)، وتسجيل الوكالة التجارية، وآلية تقديم شكوى تعدٍ وشروط تقديم الشكاوى والرسوم المرتبطة بها، والبنود القانونية، وغيرها».
ويولي الدليل أيضاً اهتماماً بحماية الأعمال، حرصاً من اقتصادية دبي على توسع الاقتصاد في الإمارة، إلى جانب التوعية حول الأسس التعاقدية التي يجب على التاجر معرفتها، لمنع حصول الخلافات وحفظ الحقوق وحماية أعمالهم، من قبيل: آلية تقديم الشكاوى عبر المنصات الذكية، سواء الموقع الإلكتروني، أو تطبيق مستهلك دبي، وقيمة الرسوم المتعلقة بها، وغيرها، مما يسهم في حفظ حقوق الجميع.
من جانب آخر يركز الدليل على آليات تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية في الإمارة، حفاظاً على استدامة الأعمال، وضمان وجود بيئة مناسبة للتاجر والمستهلك، ويتطرق لأهم المعلومات والعناصر التي يجب على التاجر إدراكها فيما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، مثل: «العناية بالمستهلك من خلال تعزيز ثقافة المرونة في التعامل معه، وواجهة المحل أو المنشأة كونها أول ما يجذب انتباه المستهلك، ونشاط المحل التجاري، وموقع المنشأة، ومفتش اقتصادية دبي وآلية التعامل والتعاون معه، والبنود القانونية التي يجب الالتزام والتعاون فيها، وقائمة في المخالفات والغرامات التي يمكن التعرض لها في حال عدم التعاون».
ومن ثم ينتقل الدليل ليسلط الضوء على العروض والتنزيلات وآلية تنظيم ممارستها، باعتبارها أداةً تسويقية مهمة وضرورية للتجار، مما يجعل عملية تنظيم حملات العروض الترويجية والتنزيلات، أمراً مهماً للتأكد من عدم وجود ممارسات سلبية وتضليل للمستهلكين، إلى جانب توعية التاجر بضرورة الحصول على التصاريح اللازمة من اقتصادية دبي أو الجهات الرسمية الأخرى في حال لزم الأمر. ويبرز الدليل أهم الشروط والعناصر التي يجب الالتزام بها والتي تضمن المصداقية والنزاهة في طرح العروض، وتتمثل في: «معرفة أنواع الحملات الترويجية والفرق بين أصناف العروض، وشروط الحملات الترويجية، وقائمة المخالفات والغرامات التي تترتب على التاجر في حال عدم التزامه للشروط الموضحة من قبل الدائرة».
كما ينظم الدليل أيضاً السحوبات والجوائز، كونها من أهم الطرق التي تعمل على تنشيط السوق، وتفاعل جمهور المستهلكين، وذلك لضمان حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء، من خلال وضع إجراءات لتسجيل السحوبات، وتوعية المستهلكين والتجار فيما يخص منظومة السحوبات بشكل تفصيلي.
ويتطرق الدليل أخيراً إلى أبرز العناصر التي يجب على التاجر معرفتها فيما يتعلق بالسحوبات والجوائز، والتي تتمثل في: «شروط تصريح السحب، ومرحلة السحب والجهات المشرفة عليها، ومرحلة ما بعد السحب لضمان إيصال الجوائز لأصحابها، وأهم البنود القانونية والبيانات التي يجب توفيرها لضمان نجاح المنظومة».
